بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2011
استعرض المجلس وضع الاقتصاد الوطني إلى موفى شهر سبتمبر2011، وسجل ظهور بوادر ايجابية لتطور النشاط الاقتصادي، برزت من خلال تقلص التراجع المسجل بالنسبة لقطاع السياحة وبداية استرجاع النشاط ببعض القطاعات التي كانت الأكثر تأثرا منذ بداية السنة، هذا إضافة إلى التحسن التدريجي لنسق المبادلات مع القطر الليبي و التطور الإيجابي لمؤشرات البورصة.
وعلى المستوى النقدي، لاحظ المجلس انخفاض الضغوط على السيولة المصرفية خلال شهر أوت وتواصل هذا المسار خلال شهر سبتمبر مما ترتب عنه تقلص تدخل البنك المركزي على السوق النقدية. كما لاحظ انعكاس تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي إلى 3,50٪ في بداية شهر سبتمبر حيث تراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى معدل 3,21٪ مقابل 3,76٪ في الشهر السابق.
وقد مكنت هذه الإجراءات والتطورات في المجال النقدي البنوك من مواصلة مجهوداتها في تمويل الاقتصاد بنسق مطرد حيث تطورت جملة المساعدات للاقتصاد بـ 10,5 ٪ منذ بداية السنة وتطورت بالخصوص محفظة الإسقاط بـ8,5 ٪ خلال نفس الفترة ويُعتبر هذا المؤشر إيجابيا حيث يبرز تطور الحركة الاقتصادية.
و من ناحية أخرى، سجل مستوى الاحتياطي من العملة شبه استقرار مقارنة بشهر أوت، ليبلغ بتاريخ26 سبتمبر الجاري 10.850 مليون دينار أي ما يعادل 120 يوما من التوريد .
هذا، واستعرض المجلس التطورات العالمية وتداعيات أزمة الديون السيادية بمنطقة الأورو وما تشكله من مخاطر محتملة على الاقتصاد الوطني ودعا إلى العمل على مجابهة هذه الانعكاسات عبر مواصلة رصد هذه التطورات عن كثب وأخذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. ودعا المجلس كذلك إلى مواصلة العمل على دعم البوادر الإيجابية المسجلة على الصعيد الوطني خاصة من خلال مزيد تفعيل سياسة المالية العمومية.
وعلى ضوء جملة التطورات الخارجية والداخلية المستعرضة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير كما أوصى بالانطلاق في إعداد برنامج لتأهيل الجهاز المالي قصد تدعيم صلابته وتطوير تدخلاته لدفع النشاط الاقتصادي.
(للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي www.bct.gov.tn )
بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 05 سبتمبر 2011
استعرض المجلس التطورات التي شهدها الظرف الاقتصادي الوطني و أبدى انشغاله بخصوص تواصل النمو السلبي الناجم عن تراجع النشاط في عدد من القطاعات الهامة و خاصة الصناعات غير المعملية والخدمات، وتقلص الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي، و استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات مما أدى إلى انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 11.067 مليون دينار أو ما يعادل 123 يوما من التوريد في موفى أوت 2011، مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010.
هذا، و سجل المجلس تواصل الصعوبات الاقتصادية رغم المجهودات المبذولة على مستوى السياسة النقدية خاصة منها التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري إلى أدنى مستوى و التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي و ذلك تبعا لاستمرار عدم الاستقرار الأمني و الاجتماعي و عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين و انحراف نسق النمو عن المسار الإيجابي المؤمل في ظل تدهور المحيط الاقتصادي الدولي و تأثيراته على إمكانيات تعبئة الموارد الخارجية الضرورية.
أما بخصوص نشاط الجهاز المصرفي، فقد اتسم خلال شهر أوت بتواصل تقلص السيولة، مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي الذي بلغ 3.148 مليون دينار مقابل 2.953 مليون دينار في شهر جويلية. و قد مكن هذا التدخل بالتوازي مع قرار تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي من التقليص في نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تراجعت في شهر أوت إلى 3,76٪ بالمعدل مقابل 4,25٪ في الشهر السابق.
وعلى ضوء هذه التطورات، أكد مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة دعم نسق تمويل الاقتصاد عن طريق توخي سياسة نقدية فاعلة مع السعي إلى تفعيل سياسة المالية العمومية عن طريق دفع نسق انجاز المشاريع و تمويل المؤسسات العمومية.
هذا، وفي إطار الحرص على دفع النشاط الاقتصادي و تفعيل نوايا الاستثمار و تخفيض الأعباء المالية للمؤسسات، قرر مجلس الإدارة التخفيض مرة ثانية في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بنصف نقطة مئوية لتتراجع إلى3,5 ٪ مع العمل على تدعيم موارد الجهاز المصرفي عبر المحافظة على مردود الودائع بدفاتر الادخار.
(للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي www.bct.gov.tn )
بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2011
استعرض المجلس التطورات التي شهدها الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني مسجلا بالخصوص تدعم الإنتاج الفلاحي و تواصل تطور صادرات الصناعات المعملية مقابل استمرار الضغوط الناجمة عن التراجع الملحوظ لإنتاج المناجم وكذلك النشاط السياحي.
وبالنسبة للمدفوعات الخارجية، فإن تراجع العائدات السياحية ومداخيل الشغل والاستثمار الأجنبي أدى إلى توسع عجز ميزان المدفوعات إلا أن السحب على الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها مؤخرا مكن من تحسن مستوى احتياطي العملات الأجنبية بصفة ملحوظة حيث بلغ يوم 26 جويلية الجاري 10.647 مليون دينار أو ما يعادل 118 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010.
وعلى الصعيد النقدي، تطورت الكتلة النقدية (ن3) خلال النصف الأول من سنة 2011 بنسق بطيء لم يتعد 2,9٪ مع استمرار تقلص السيولة المصرفية خلال شهر جويلية، مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي لتلبية حاجيات البنوك بمبلغ وسطي قدره 3.039 مليون دينار مقابل 2.648 مليون دينار في شهر جوان. و تراجعت نسبة الفائدة الوسطية خلال شهر جويلية بالعلاقة مع التخفيض الأخير في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بنشاط الجهاز المصرفي، ارتفعت المساعدات للاقتصاد ، خلال النصف الأول من السنة الحالية بـ 8,2٪ وشملت كلا من المؤسسات العمومية و المؤسسات الخاصة في شكل إسقاط تجاري و حسابات مدينة بما في ذلك القروض غير المستخلصة.
وعلى ضوء هذه التطورات و باعتبار عدم وضوح آفاق تطور عدد من الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى عدم استقرار الوضع العالمي، يوصي مجلس الإدارة بمواصلة متابعة الوضع الاقتصادي و قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير مع التأكيد على متابعة آثار السياسة النقدية على تمويل الاقتصاد.
(للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي
www.bct.gov.tn )
بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 جوان 2011
لدى استعراضه التطورات الأخيرة التي شهدها الظرف الاقتصادي الوطني، سجل مجلس الإدارة بالخصوص تواصل المؤشرات الإيجابية لعودة النشاط تدريجيا والتي برزت بداية من شهر أفريل من السنة الحالية خاصة بالنسبة لقطاع الصناعات المعملية والإنتاج الفلاحي وكذلك المبادلات التجارية التي شهدت تحسنا ملحوظا في نسق الصادرات مما نتج عنه تقلص العجز التجاري بحوالي 19٪ إلى غاية 20 جوان الجاري.
ورغم الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل، شهد العجز الجاري للمدفوعات الخارجية شبه استقرار حيث بلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. إلا أن انخفاض صافي دخول رؤوس الأموال ، أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت، يوم 27 جوان الجاري، 9.893 مليون دينار أو ما يعادل 110 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في موفى سنة 2010.
وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس تواصل استقرار نسبة التضخم، حيث بلغت في موفى شهر ماي 2011 وللشهر الثالث على التوالي، 3,1٪ مقابل 4,8٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة نتيجة تقلص زيادة أسعار المواد الغذائية أساسا.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل، منذ بداية السنة وإلى غاية 27 جوان الحالي، انخفاضا بـ 2٪ إزاء الأورو وارتفاعا بـ 3,6٪ مقابل الدولار الأمريكي.
وعلى الصعيد النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية (ن3)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بـ 3,7٪ مقابل 3,9٪ في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع المساعدات للاقتصاد والمستحقات الصافية على الدولة من ناحية، و تراجع المستحقات الصافية على الخارج بصفة ملموسة من ناحية أخرى.
وبخصوص القطاع المصرفي وفي إطار مواصلة الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الاقتصادية، واصلت البنوك تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت هذه الأخيرة بـ 7,1٪ فيما شهدت الديون غير المستخلصة والمتعثرة والحسابات المدينة ارتفاعا ملحوظا يعكس الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات في الإيفاء بتعهداتها في الآجال المحددة. أما الإيداعات لدى البنوك فقد سجلت انخفاضا خلال شهر ماي 2011 بـ 1,1٪ شملت بالخصوص الإيداعات لأجل.
و إضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري في ثلاث مناسبات منذ بداية السنة، استوجب تقلص السيولة البنكية تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بمبلغ وسطي قدره 2.424 مليون دينار. و بلغت نسبة الفائدة، في شهر جوان 4,59٪ بالمعدل اليومي مقابل 4,51٪ في الشهر السابق.
وعلى ضوء هذه التطورات، وفي إطار الحرص على دعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي و لتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسق النمو ، قرر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بنصف نقطة مئوية لتتراجع من 4,5٪ إلى 4٪ .
(للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي www.bct.gov.tn )
بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ماي 2011
استعرض المجلس التطورات التي شهدها الظرف الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على المستويين الدولي والوطني مسجلا مواصلة التحسن التدريجي في نسق النشاط الاقتصادي الذي برزت بوادره بداية من شهر مارس الماضي خاصة بالنسبة للإنتاج الفلاحي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير، فيما شهد الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية تقلصا ملحوظا و تواصل تراجع أداء قطاع الخدمات، ولاسيما السياحة والنقل، فضلا عن انخفاض مداخيل الشغل. و بالرغم من التحسن المسجل على مستوى حاصل المبادلات التجارية مع الخارج فقد أدت العوامل السلبية إلى تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وتواصل انخفاض الموجودات من العملة الأجنبية، لتبلغ 10.332 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوما من التوريد في 20 ماي الجاري مقابل 13.003 مليون دينار و147 يوما في نهاية سنة 2010.
وبالنسبة لتطور الأسعار، فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى 3,1٪ ، في موفى شهر أفريل 2011، مقابل 3,5٪ في بداية السنة و4,8٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل، منذ بداية السنة وإلى غاية 24 ماي الحالي، ارتفاعا في القيمة بـ 3,3٪ إزاء الدولار وانخفاضا في القيمة بـ 1,8٪ مقابل الأورو.
وعلى المستوى النقدي، سجلت الكتلة النقدية تطورا بـ4,4٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 مقابل 3,6٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية نتيجة ارتفاع المستحقات على الدولة والمساعدات للاقتصاد رغم التراجع الملموس للمستحقات على الخارج. وتواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية شهر ماي مما أدّى إلى ارتفاع حجم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليبلغ 1.925 مليون دينار بالمعدل اليومي خلال هذه الفترة.
وبخصوص القطاع المصرفي وفي إطار الجهود المبذولة لمساندة المؤسسات والحفاظ على طاقة إنتاجها، واصلت البنوك تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت المساعدات للاقتصاد، إلى غاية شهر أفريل 2011 بـ 5,4٪. وبالتوازي، شهدت الإيداعات لدى البنوك ارتفاعا خلال شهر أفريل الماضي مقابل انخفاض في شهر جانفي وزيادة طفيفة خلال شهري فيفري ومارس.
وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير والتخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 5٪ إلى 2 ٪ مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهاز المالي مساندته لقطاعات الإنتاج والمساهمة الفاعلة في توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي نسقه المطلوب.
(للإطلاع على مزيد من المعطيات حول الظرف الاقتصادي والمالي، يمكن الاتصال بموقع واب البنك المركزي التونسي www.bct.gov.tn )
