|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السياسة النقديةطبقا للفصل 33 (جديد) من القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المنقح للقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، تتمثل المهمة الأساسية للسياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفعلا، يمكّن التحكم الجيد في التضخم كما يعكسه تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، من ضمان نمو لا تضخمي يساهم في إحداث مواطن الشغل بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الرفاه الإجتماعي.
لهذا الغرض يؤثر البنك المركزي التونسي، بواسطة أدوات موضوعة تحت ذمته، على نسبة الفائدة في السوق النقدية، التي تعتبر الأداة الأساسية لقيادة السياسة النقدية وذلك لغاية بلوغ الهدف النهائي المتمثل في استقرار الأسعار.
ويرتكز هذا الإطار من السياسة النقدية، إضافة للمكونات النقدية والقروض، على تشكيلة متنوعة من المؤشرات ذات الارتباط الوثيق بالتضخم، ونذكر بهذا العنوان الأسعار عند التوريد وفجوة الإنتاج والتضخم الأساسي، إلخ.
ونظرا لأهمية توقع التضخم بالنسبة لهذا الإطار من السياسة النقدية، يعمل البنك المركزي التونسي على وضع آلية لتحليل وتوقع التضخم على المدى القصير والمتوسط، والتي ستستخدم كمرجع لاتخاذ القرار في مجال السياسة النقدية وكوسيلة للتواصل مع العموم.
وتندرج هذه المقاربة في التمشي الرامي إلى تطوير ودعم الإطار التحليلي الذي يهدف إلى تحسين التحكّم في مختلف قنوات انتقال أثر السياسة النقدية وإعداد صيغ تصوّرية لوقع تغير نسبة الفائدة الرئيسية على المتغيرات الاقتصادية الأساسية.
توقعات الوضعية النقدية لسنة 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السياسة النقدية |
سياسة الصرف |
تنظيم سوق رؤوس الأموال |
هيكلة الجهاز المالي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
