وظيفة متابعة جودة الخدمات المصرفية :
أحدث مرصد الخدمات المصرفية بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بتاريخ 15 ماي 2006. ويجسد هذا المرصد الاهتمام الخاص بتحسين الخدمات المصرفية وتقليص الأعباء المتعلقة بها التي يتحملها الحريف. ويعكس هذا التمشي المبني على حتمية إتمام تأهيل المؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها التنافسية، رغبة السلط في الحفاظ على حق حريف البنك وضمان رضائه التام.
وطبقا لأحكام الأمر عدد 1879 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 الذي يضبط تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره ، يتولى الإشراف على المرصد مجلس يرأسه محافظ البنك المركزي التونسي ويتكون من 12 عضوا يمثلون السلطات العمومية (4) والمهنة من خلال الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية (2) والحرفاء من خلال منظمة الدفاع عن المستهلك (2) والتعليم العالي (2)، بالإضافة إلى شخصيتين وطنيتين يختارهما رئيس المجلس. ويقوم الكاتب العام بإعداد وتنفيذ قرارات المجلس.
ولتحقيق الأهداف المرسومة، يقوم المرصد بجمع البيانات المطلوبة ومعالجتها بصفة ملائمة وإنجاز مؤشرات وتحليل مجمل المعطيات المتوفرة، وذلك لتقييم وإبراز الخدمات التي يسديها الجهاز المصرفي التونسي والأعباء المتعلقة بها حسب قيمتها الحقيقية. ويستند المرصد في هذا الصدد إلى مجموع المقاييس والقواعد الملائمة التي من شأنها أن تخول له كشف كل نقص هام، وعند الاقتضاء، اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الوضعية بصفة جذرية.
ويتم تحقيق الشفافية المرجوة في مجال الخدمات المصرفية بواسطة موقع واب ونشرية دورية، هذا بالإضافة إلى الدراسات اللازمة لمعالجة معمقة للمسائل الهامة و إلى الأدلة المعدة كمراجع للغرض.
