الفهرس

أفضى مسار تحرير تنظيم الصرف الذي انطلق في سنة 1987 إلى التحرير الجاري للدينار في ديسمبر 1992.
ومنذ ذلك التاريخ، تتمتع الشركات المقيمة بحرية القيام بكل التحويلات بعنوان توريدها للسلع والخدمات، وذلك على غرار الشركات المصدرة كليا التي تتمتع منذ سنة 1972 بالحرية الكاملة للصرف بالنسبة للعمليات المرتبطة بأنشطة الإنتاج.

وبالنسبة لعمليات رأس المال، صاحب هذا المسار منح الحرية :
-   للشركات المقيمة المصدرة جزئيا أو كليا في الاستثمار بالخارج بغية معاضدة جهودها في التصدير،
-   للبنوك والشركات في الحصول على قروض بالعملة الأجنبية في حدود 10 و3 ملايين دينار سنويا على التوالي، وذلك لتلبية حاجيات أنشطتها. وحسب التشريع الجديد، يمكن لمؤسسات القرض التي تحصلت على ترقيم من وكالات تقييم أو المدرجة بالبورصة، اقتراض أٌي مبلغ من غير المقيمين بدون سقف عندما تفوق مدة تسديد القرض 12 شهرا، في حين يمكن للشركات الأخرى اقتراض مبالغ إلى حد 10 ملايين دينار في السنة.
-   للمستثمرين الأجانب في الحصول على أقل من 50٪ من المساهمات بالمحفظة في الشركات التونسية المدرجة أو غير المدرجة بالبورصة.

يقع العمل على تدعيم الإصلاحات ومختلف الإجراءات المتخذة وذلك في إطار التوجه نحو التحرير الكلي للدينار.