مستجدات

بيان مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 5 مارس 2018



عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري في 5 مارس 2018 ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.

وبعد تحليل معمق لتطور المؤشرات النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي، وآخر المعطيات حول الظرف الوطني، قرر المجلس الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي  بـ 75 نقطة أساسية  لتنتقل من 5٪ إلى 5,75 ٪ سنويا.

وتم اتخاذ هذا الاجراء لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7,1٪ في شهر فيفري مقابل 4,6٪ في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3٪ بحساب المعدل في سنة 2017.

وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1٪ مقابل 0,4٪ في ديسمبر 2017 .

وتحسبا لهذا التسارع في التضخم، سبق لمجلس الإدارة أن قرر، في اجتماعه الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر 2017 توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6٪.
وتبعا لهذا القرار الهام على نطاق نسبة الفائدة، ارتفعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5,61٪ خلال شهر فيفري 2018، الأمر الذي يستلزم تعديلا لنسبة الفائدة الرئيسية بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.

وفي جانب آخر، يرجح حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة.

ويستوجب حرص البنك المركزي على  الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو اقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ اجراءات استباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.