مستجدات

بيان مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 28 ماي 2018



عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا بتاريخ 28 ماي 2018 واستهل أعماله باستكمال النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية ولفائدتها على السوق المالية العالمية.

وأوضح المجلس أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية.

وعلى إثر اطلاعه على تطور آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة وآفاقها، أشار المجلس إلى أن الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى.

وفي جانب آخر وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، نظر المجلس في مشروع منشور للبنوك حول تطوير معايير كفاية الأموال الذاتية وذلك بإدخال مقتضيات جديدة في ما يخص مخاطر الأسواق، لدعم آليات التصرف الحذر بما يواكب تدريجيا المعايير الدولية.

وإثر المداولة حول المواضيع سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.