مستجدات

بيان



نشرت بعض المواقع الالكترونية والصحف اليومية ما مفاده أن البنوك قررت تجميد وإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية وأن هذا القرار يحظى بموافقة البنك المركزي بسبب النقص المسجل في السيولة. 

وفي هذا الصدد يهم البنك المركزي التونسي أن يفيد الرأي العام أنه لم يصدر أية تعليمات للبنوك لإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية وأن للبنوك الحرية في تحديد سياستها في مجال الإقراض على أساس تقييمها لتطور الوضع الاقتصادي العام وأخذا بعين الاعتبار لمختلف مؤشراتها المالية وخاصة قدرتها على تعبئة الموارد مع احترام معايير التصرف الحذر.