مستجدات

بيان صحفي



تعقيبا على ما راج من أخبار حول إمكانية تضارب المصالح في علاقة بنيابة الأستاذ كمال بن مسعود للبنك المركزي التونسي في قضية لدى المحاكم و بقضية غسل الأموال المتعلقة بالأخوين القروي، يهمّ البنك المركزي التونسي أن يوضح للعموم ما يلي:

1- إنّ الأستاذ كمال بن مسعود ينوب البنك المركزي في قضية واحدة لدى المحكمة الإدارية تتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة ولا ينوبه في أية قضايا أخرى.

ومن المهم التوضيح أن القضية الوحيدة التي ينوب فيها الأستاذ بن مسعود البنك المركزي التونسي تتعلّق بنزاع بين البنك المركزي ومنظمة أنا يقظ.

 

2- إنّ لجوء قاضي التحقيق لطلب معلومات من البنك المركزي التونسي أو الاستعانة بخبرته في التحقيق سواء تعلّق الأمر بملف الأخوين القروي أو غيره لا يجعل من البنك المركزي التونسي طرفا في القضية حتّى يمكن الحديث عن تضارب للمصالح.

فالبنك المركزي يتدخل في هذا النوع من الملفات كهيكل عمومي في إطار وحدود صلاحياته القانونية.

 

3- بحكم استقلالية الملفين وتعهد البنك المركزي التونسي كهيكل عمومي بكل الالتزامات القانونية المحمولة عليه فليس للبنك المركزي أي مصلحة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية في ملف الأخوين القروي.

لذا فإنّ ما يربط البنك المركزي التونسي بالمحامي كمال بن مسعود لا علاقة له بملف الأخوين القروي مطلقا ولا يمكن بالتالي الحديث عن وضعية تضارب مصالح في وضعية الحال خلافا لما أشارت إليه المنظمة المذكورة.