مستجدات

بيان المجلس في اجتماعه بتاريخ 6 فيفري 2020



عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 6 فيفري 2020 واستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني حيث أشار إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال السنة الحالية بالعلاقة، بالأساس، مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة الأورو، وزيادة انتاج المحروقات.

وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخم إلى 5,9٪، بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جانفي 2020 مقابل 6,1٪ في ديسمبر الماضي و7,1٪ في نفس الشهر من السنة السابقة. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية (4,4٪ مقابل 5,8٪ قبل شهر).

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلص العجز الجاري إلى حدود 8,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، خلال سنة 2019، مقابل 11,1٪ في السنة السابقة مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية ولتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري.

ومن ناحيتها، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تدعما هاما لتصل إلى 19.465 م.د أو 111 يوم توريد في موفى سنة 2019 مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في نهاية السنة السابقة، فيما عرف سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، شدّد المجلس على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل. وقرّر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.