مستجدات

بيان صحفي



أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 19 أوت 2021 المنشور عدد 5 لسنة 2021 بهدف تعزيز قواعد الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية.

ويضع هذا المنشور إطارا متكاملا لحوكمة البنوك والمؤسسات المالية يستأنس بأفضل الممارسات الدولية.  ويمثل هذا المنشور استكمالا للمنشور الصادر في 2011 الذي أرسل من خلاله البنك المركزي التونسي إشارة قوية إلى الفاعلين في السوق المصرفية مفادها أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمر حتما عبر إدارة للبنوك سليمة وحذرة وشفافة ومسؤولة.

كما يهدف هذا الإصلاح الشامل لإطار الحوكمة إلى تعزيز مكتسبات المنشور الصادر في 2011 وتكريس متطلبات القانون عدد 48 لسنة 2016 فضلا عن تمهيد الطريق أمام القطاع المصرفي لتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية التي أقرها البنك المركزي التونسي لإضفاء مزيد من الفاعلية والقدرة على الابتكار وتدعيم الصلابة لدى البنوك.

هذا ويتطلب إنجاح هذه الإصلاحات المشاركة الفعالة لهياكل حوكمة البنوك على مستوى القيادة الاستراتيجية وإدارة المخاطر لرفع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، على غرار متطلبات التوافق مع معايير لجنة بازل والمعايير الدولية المحاسبية لإعداد التقارير المالية وكذلك التحديات المتعلقة بالابتكار التكنولوجي ورقمنة الخدمات المالية.

ويكرّس هذا المنشور، الذي تم اعداده عبر تشريك واسع لممثلي المهنة وعدد من الخبراء في المجال، مبادئ أساسية على غرار توازن السلط داخل المؤسسة البنكية والشفافية والتناسب بين حجم البنوك والمؤسسات المالية والمتطلبات الترتيبية الموضوعة على عاتقها.

وتتمثل التوجهات الجديدة في هذا المنشور أساسا في :

  • ترسيخ ثقافة المخاطر من خلال دعم استقلالية وفعالية وظائف التدقيق والمخاطر والامتثال باعتبارها خطوط الدفاع داخل البنوك
  • تعزيز مسؤولية مجالس الإدارة على مستوى القيادة الاستراتيجية للبنك والرقابة على ادارته التنفيذية.
  • الحث على إرساء ثقافة التنوع الجندري داخل مجالس الإدارة.
  • إرساء آلية تعيين واضحة وسياسة تأجير المسؤولين تتلاءم مع أداء البنك ونتائجه المالية.
  • تكريس مبادئ إضافية لحوكمة البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية بهدف تعزيز الشفافية وثقة المتعاملين.
  • تكريس مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وحماية المستهلك.

هذا وقد منح البنك المركزي التونسي البنوك والمؤسسات المالية فترة امهال بسنة واحدة للامتثال لأحكام المنشور مع ضرورة وضع برنامج زمني للالتزام.