البنك المركزي التونسي > الحوكمة > الإطار القانوني

الإطار القانوني



20 مارس 1956
استقلال البلاد التونسية.


19 سبتمبر 1958
إصدار القانون عدد 90 لسنة 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.

18 أكتوبر 1958
إصدار القانون عدد 109 لسنة 1958  المتعلق بالإصلاح النقدي. إحداث وحدة نقدية جديدة : الدينار.

3 نوفمبر 1958
دخول البنك المركزي التونسي حيز النشاط وطرح الدينار التونسي للتداول.

30 ديسمبر 1958
انسلاخ الدينار التونسي عن الفرنك الفرنسي وخروج العملة الوطنية من منطقة الفرنك.

7 ديسمبر 1967
إصدار القانون عدد 51 لسنة 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك.

3 نوفمبر 1988
الإصلاح الشامل للنصوص الأساسية للبنك المركزي التونسي، وخاصة القانون عدد 119 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988:

  • تعويض وظائف نائبي المحافظ والكاتب العام بوظيفة نائب المحافظ المكلف بمساعدة المحافظ،
  • التأكيد على دور البنك المركزي التونسي في الدفاع عن قيمة العملة الوطنية والسهر على استقرارها،
  • منع البنك المركزي التونسي من المساهمة في رأس مال شركات مقيمة وتحويل كل المساهمات في هذه الشركات لصالح الدولة.

7 فيفري 1994
تنقيح التشريع المنظم لمهنة البنوك بالقانون عدد 25 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 بما يدعم سلطة التنظيم والمراقبة الممنوحة للبنك المركزي التونسي:

سلطة التنظيم :
تأهيل البنك المركزي التونسي لضبط قواعد ومبادئ التصرف المحاسبي ومقاييس التصرف الحذر.

سلطة الإعلام :
تكليف مراقبي حسابات البنوك بوجوب إعلام البنك المركزي التونسي بنتائج المراقبة التي يقومون بها وإطلاعه بكل ما من شأنه أن يهدد مصالح البنوك التي يقومون بمراقبتها أو مصالح المودعين. كما عليهم موافاة البنك المركزي التونسي، عند ختم كل سنة مالية، بتقريرعن النشاط إلى جانب التقريرالموجه لهيئات البنك الخاضع لرقابتهم.

سلطة المراقبة :
سحب مراقبة البنك المركزي التونسي على فروع البنوك وعلى الذوات المعنوية الخاضعة لرقابتها والوكالات التي تتبع هذه الذوات المعنوية.

سلطة الأمر :
منح البنك المركزي التونسي سلطة الأمر، مسبوقة بتحذير، من شأنها أن تفرض على كل بنك، كلما اقتضت الحالة :

  • الترفيع في رأس ماله،
  • الامتناع عن توزيع حصص الأرباح،
  • تكوين مدخرات.

سلطة التدخل :
حماية لمصالح المودعين والغير وكذلك الجهاز المصرفي، يجوز للمحافظ، إذا اقتضت الحالة، اتخاذ الإجراءات التالية :

  • دعوة أهم المساهمين في رأس مال البنك لتقديم الدعم الضروري لمؤسستهم،
  • تنظيم مساعدات البنوك،
  • تعيين متصرف وقتي.

4 أفريل 2000 ( القانون عدد 37 لسنة 2000 المؤرخ في 4 أفريل 2000 )

  • توسيع مجال تدخل البنك المركزي التونسي بالسماح له أن يشتري من البنوك، مع التعهد بإعادة البيع، السندات العمومية القابلة للتداول، وكذلك كل دين أو قيمة على الشركات وعلى الخواص مدرجة بقائمة يضبطها مجلس الإدارة لهذا الغرض،
  • السماح للبنك المركزي التونسي بالمساهمة في رأس مال شركات تعمل على تقديم خدمات بنكية مشتركة.

10 جويلية 2001 ( قانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 )
إطار جديد لتطوير المنظومة البنكية :

  • تكريس المفهوم الشامل لمؤسسة القرض ليشمل البنوك والمؤسسات المالية والتخلي عن التمييز بين بنوك الإيداع وبنوك التنمية لصالح "البنك الشمولي"،
  • إحداث نظام ضمان الودائع في شكل آلية تضامن يتعين على البنوك الانخراط فيه،
  • ضبط مهام اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي والتي يستوجب على مؤسسات القرض إحداثها طبقا لأحكام القانون عدد 25 لسنة 1994.

ماي 2006

  • تنقيح القانون الأساسي المتعلق بإنشاء البنك المركزي التونسي بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 :
    • إعادة تحديد مهام البنك المركزي التونسي الذي أصبحت مهمته الرئيسية الحفاظ على استقرار الأسعار،
    • تدعيم سياسة الشفافية،
    • تدعيم استقلالية البنك المركزي التونسي،
    • تدعيم عمليات المراقبة والتدقيق.
  • تنقيح القانون البنكي لسنة 2001، بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 :
  • تيسير شروط ممارسة النشاط البنكي،
  • تدعيم الأسس المالية لمؤسسات القرض،
  • تدعيم قواعد التسيير الرشيد.
27 ديسمبر 2007
تنقيح الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي بالفصلين 19 و20 للقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية :
  • في إطار تحسين جودة المعلومات المجمعة في مركزية المخاطر وسجل القروض المسداة إلى الأشخاص الطبيعيين، يخول للبنك المركزي التونسي مطالبة شركات استخلاص الديون بمده بكل الإحصائيات والمعلومات التي يراها صالحة لمعرفة تطور القروض والظرف الاقتصادي على غرار ما هو معمول به مع مؤسسات القرض،
  • يضبط البنك المركزي التونسي المعطيات الفنية التي يجب احترامها من قبل كل المؤسسات عند التصريح بالمعلومات إلى سجل القروض غير المهنية وكذلك عند الاطلاع عليها،
  • يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية وبالتسهيلات في الدفع من الإطلاع على المعطيات التي تخصهم.

القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

 
أفريل 2016
 
جويلية 2016
 

اقتراحاتكم

أرسلوا اقتراحاتكم عبر :
webmaster@bct.gov.tn