مناطق التدخل لفروع البنك المركزي التونسي

• تمثيل البنك المركزي التونسي على المستوى الجهوي،
• تقريب خدمات البنك المركزي التونسي من المتعاملين الاقتصاديين وتطوير الصيرفة بالجهات،
• تغطية حاجيات شبكة الفروع البنكية ومكاتب البريد والخزينة العامة فيما يخص سحب وإيداع الأوراق والقطع النقدية،
• جمع المعلومات الاقتصادية والمالية، على مستوى كامل تراب الجمهورية، بغرض إجراء تحليل للظرف على الصعيد الجهوي.

العمليات الموكولة للفروع في إطار اللامركزية، باستثناء فرع تونس المقر، والمتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية والنفاذ إلى مركزية المعلومات.

• دراسة مطالب رخصة التحويل على مطبوعة عدد 1 بعنوان مصاريف الإقامة في إطار أسفار الأعمال.
• دراسة مطالب الترخيص على مطبوعة عدد 2 بعنوان فتح حسابات "المفوضين الثانويين للصرف" المحررة بالدينار القابل للتحويل.
• دراسة مطالب الترخيص على مطبوعة عدد 2 بعنوان فتح الحسابات الخاصة "أرباح التصدير" المحررة بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
• دراسة مطالب الترخيص على مطبوعة عدد 2 المتعلقة بتحويل مصاريف الإقامة بعنوان العلاج الطبي لفائدة المرضى غير المتمتعين بتغطية مؤسسة تأمين أو ضمان اجتماعي والذين تستوجب حالتكم الصحية عديد التنقلات للخارج في السنة الواحدة وكذلك مصاريف الإقامة لفائدة مرافقيهم.
• دراسة مطالب الترخيص على مطبوعة عدد 2 المتعلقة بتحويل كامل المبالغ أو جزء منها بعنوان التوفير من الأجور بالنسبة للأجانب المتعاونيين أو الأجراء بتونس، بعد الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء عقود العمل الخاصة بهم.
• دراسة المطالب الاستثنائية المتعلقة بعمليات معزولة للتصدير يتم إنجازها بتغطية من الفاتورة النهائية.
• دراسة المطالب الاستثنائية بعنوان تحديد مكان دفع الفواتير النهائية التي أعدتها مصالح الديوانة منذ مدة تفوق 8 أيام.
• دراسة المطالب الاستثنائية العامة المتعلقة بمجموع الصادرات التي تستخلص لاحقا والمنجزة من قبل نفس المصدّر خلال فترة معنية.
• دراسة مطالب الأشخاص الطبيعيين للاطلاع على البيانات المتعلقة بهم والمسجلة في مركزية الشيكات غير المستخلصة وسجل قروض الأشخاص ومركزية الديون المصنفة أو قصد الحصول على شهادة في رفع الحظر على استخدام الشيكات.
• دراسة مطالب الأشخاص الطبيعيين المخولين قانونا للاطلاع على التعهدات المهنية المصرح بها لمركزية المخاطر والمتعلقة بأنشطتهم المهنية أو المتعلقة بشركات يمثلونها قانونيا، فضلا عن تصنيف تعهداتهم المصرح بها لمركزية الديون المصنفة.