عهد القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 للبنك المركزي التونسي بمهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية، سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وتعديل أنشطتها.

وعلى هذا الأساس، يسهر البنك المركزي التونسي بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، على أن تمارس هذه المؤسسات أنشطتها وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها ومستعملي خدماتها.

كما عزز هذا القانون سلطة البنك المركزي التونسي في مجال المراقبة البنكية من خلال توضيح مهام المراقبة وتحديد مجال وصيغ الرقابة المصرفية فضلا عن تدعيم عمليات الرقابة على الوثائق والرقابة الميدانية.

ويمارس البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية حيث أنها تهدف بالخصوص إلى ضمان :

• نجاعة منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية،
• صلابة الوضعية المالية،
• نجاعة منظومة إدارة المخاطر. 

ويمكن للبنك المركزي أن يلزم الأطراف المعنية التي تعدّ وضعياتها المالية ذات مخاطر عالية، بمتطلبات تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا.

وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ذات أهمية نظامية، يخول للبنك المركزي إخضاعها لقواعد تصرف حذر خاصة، لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية.

ويمارس البنك المركزي رقابة تكميلية على مستوى المجمّعات المالية، حيث لا تمس هذه الرقابة التكميلية الرقابة المجراة من قبل سلطات الرقابة الأخرى.

وتغطي الرقابة المصرفية كافة مراحل دورة حياة البنك والمؤسسة المالية، بداية من منح الترخيص لممارسة النشاط إلى غاية عملية الحل والتصفية.

وتختتم أعمال الرقابة المصرفية سنويا من خلال إصدار تقرير عن الرقابة المصرفية (التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2015).

وفيما يلي تفصيل لمحاور تدخل الرقابة المصرفية : 

بغرض ممارسة النشاط المصرفي، يتعين الحصول على ترخيص تمنحه لجنة تراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي. وقد تم إحداث اللجنة المذكورة وفقا للفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016.

ويترأس محافظ البنك المركزي التونسي هذه اللجنة حيث أنها تتكون من أربعة أعضاء مستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة البنك المركزي مع مراعاة مبدأ التناصف.

ويوجه مطلب الترخيص من قبل صاحب المطلب إلى البنك المركزي التونسي. وتضطلع الإدارة العامة للرقابة المصرفية بكتابة لجنة التراخيص حيث أنها تتولى دراسة ملف الترخيص وإحالة تقريرها إلى لجنة التراخيص.

وتخضع للترخيص العمليات التالية الواردة على مستوى الفصل 24 من القانون المذكور :

• إنشاء بنك أو مؤسسة مالية.
• كل تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على صنف أو طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته.
• كل عملية إندماج أو انقسام.
• كل إحالة لحصة هامة من أصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية، من شأنها إحداث تغيير جذري في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في صنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته.
• كل عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية.

وبالنسبة لهذه العمليات، تمنح لجنة التراخيص لطالب الترخيص في مرحلة أولى ترخيصا مبدئيا وفي مرحلة ثانية الترخيص النهائي وذلك باعتبار المتطلبات الواردة على مستوى الفصل 27 من القانون.

كما تخضع للترخيص العمليات الواردة على مستوى الفصلين 34 و35 من القانون وذلك باعتبار المتطلبات المذكورة في الفصل 36 من القانون :

• كل عملية تجاوز لإحدى العتبات بما في ذلك إبرام التحالفات.
• التفويت من قبل مساهم في حصته والذي ينجم عنه فقدانه لصفة المساهم المرجعي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بشأن مطلب الترخيص في أجل أقصاه :

• أربعة أشهر بعنوان العمليات الواردة بالفصل 24 من  القانون بالنسبة لمنح الترخيص المبدئي. ويتم إصدار الترخيص النهائي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ويمكن التمديد فيه بثلاثة أشهر وذلك من تاريخ الإعلام بالترخيص المبدئي.
• شهران بعنوان العمليات الواردة بالفصلين 34 و35 من القانون. 

وفي إطار دراسة مطلب الترخيص، يمكن للبنك المركزي أن يطلب أية إرشادات أو وثائق تكميلية :

• في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب بالنسبة للعمليات الواردة بالفصل 24 من القانون.
• في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم المطلب بالنسبة للعمليات الواردة بالفصلين 34 و35 من القانون.

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوفي الإرشادات والوثائق المطلوبة وذلك بداية من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي في أجل قدره :

• ثلاثة أشهر بالنسبة للعمليات الواردة بالفصل 24 من القانون.
• شهران بالنسبة للعمليات الواردة بالفصلين 34 و35 من القانون.

ويجب أن يتم إنشاء البنك أو المؤسسة المالية في شكل شركة خفية الإسم، حيث يتعين توفير رأس مال أدنى محرر بالكامل قدره :

• 50 مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة.
• 25 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة وذلك باستثناء :
  • بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا خدمات إدارة القروض "فكتورينغ" والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن 10 ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة.
  • مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن 5 ملايين دينار.

ويمكن سحب ترخيص بنك أو مؤسسة مالية من قبل لجنة التراخيص في الحالات التالية :

• عدم استعمال الترخيص من قبل الطرف المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به.
• تسليط عقوبة تأديبية.
• الشروع في إجراءات التصفية

يضع البنك المركزي التونسي قواعد التصرف و معايير التصرف الحذر التي يجب على البنوك ومؤسسات القرض تطبيقها.

(منشور البنك المركزي التونسي لمؤسسات القرض عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع و تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات.

وتتعلق هذه القواعد بـما يلي :

• استعمال الأموال الذاتية،
• النسب بين الأموال الذاتية والتعهدات،
• نسب السيولة،
• مساعدات مؤسسات القرض لفائدة فروعها،
• المخاطر بصفة عامة.

نسبة تغطية المخاطر

نسبة رأس المال الأساسي

نسبة تركز وتوزيع المخاطر

وعلى البنوك ومؤسسات القرض تكوين مدخرات ذات صبغة عامة تسمى "مدخرات جماعية" تخصم من النتائج و ذلك لتغطية المخاطر الكامنة في التعهدات الجارية و تلك التي تستوجب متابعة خاصة (صنف 1). ويقع إحتساب هذه المدخرات الجماعية ضمن الأموال الذاتية التكميلية في حدود نسبة 1,25٪ من المخاطر المتحملة.

ويتعين على البنوك ومؤسسات القرض الإمتناع عن استعادة المدخرات التي تم تكوينها على الأصول المصنفة من خلال اللجوء إلى الضمانات العقارية.

 كما يتعين على البنوك ومؤسسات القرض تكوين مدخرات إضافية على الأصول ذات أقدمية في الصنف 4 تعادل أو تفوق 3 سنوات لتغطية المخاطر الصافية وذلك وفقا للحدود الدنيا
التالية :

• 40٪ بالنسبة للأصول ذات أقدمية في الصنف 4 تتراوح بين 3 و5 سنوات ؛
• 70٪ بالنسبة للأصول ذات أقدمية في الصنف 4 تتراوح بين 6 و7 سنوات ؛
• 100٪ بالنسبة للأصول ذات أقدمية في الصنف 4 تساوي أو تفوق 8 سنوات.  

ويجب على البنوك ومؤسسات القرض أن تمد البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز 45 يوما من إقفال الوضع المحاسبي في نهاية كل ثلاثي بتقرير حول مدى احترام المعايير الحذرة و ذلك في ملحق يرفق  بالوضع المحاسبي المذكور.

وكل إخلال يتم تسجيله تجاه أحد هذه المعايير يضاف بنسبة ترجيح قدرها  300٪ إلى مجموع المخاطر الجارية المستخدمة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال.

وقد تم التنصيص صلب الملحق عدد 2 للمنشور عدد 24 لسنة 1991على سلم  العقوبات المالية في صورة الإخلال بمعايير تركز وتوزيع المخاطر والنقص قياسا بنسبة كفاية رأس المال القانونية. ويضاعف مبلغ الخطية المستلزم على البنك أو المؤسسة المالية عند العود.

متابعة التعهدات

طبقا لأحكام الفصل عدد 2 من المنشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 4 ماي 2001، وقصد متابعة مساعداتها المالية لفائدة المؤسسات التي تتجاوز المخاطر الجارية لديها 10٪ من أموالها الذاتية الصافية، يتعين على البنوك مطالبة هذه المؤسسات بالإدلاء بتقرير تدقيق خارجي.

كما يتعين على البنوك، قبل كل تعهد، مطالبة حرفائها :

• الذين تتجاوز تعهداتهم لدى القطاع المالي مبلغ 5 ملايين دينار، بالإدلاء بالقوائم المالية للسنة السابقة لسنة منح القرض بالإضافة إلى القوائم المالية للسنوات الموالية لسنة منح القرض مصادق عليها من قبل مراقب حسابات مؤهل قانونيا.
• غير المدرجين بالبورصة و الذين تتجاوز تعهداتهم لدى القطاع المالي مبلغ 25 مليون دينار، بالإدلاء بتقييم حديث من قبل وكالة ترقيم.

نسبة السيولة

يجب على البنوك وباستمرار احترام نسبة سيولة لا تقل عن :

• 60٪ بداية من غرة جانفي 2015 ؛
• 70٪ بداية من غرة جانفي 2016 ؛
• 80٪ بداية من غرة جانفي 2017 ؛
• 90٪ بداية من غرة جانفي 2018 ؛
• 100٪ بداية من غرة جانفي 2019 ؛

ويتم احتساب النسبة المذكورة بقسمة قائم الأصول السائلة على مجموع الخروج الصافي للأموال الجاهزة خلال الـ 30 يوما التالية.

نسبة السيولة = الأصول السائلة / مجموع الخروج الصافي للأموال الجاهزة خلال الـ 30 يوما التالية ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة السيولة سوى الأصول والخصوم والتعهدات خارج الموازنة والتي تكون محررة بالدينار.

منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 10 نوفمبر 2014.

1)   أهداف الرقابة الحذرة

يتمثل الهدف المرسوم للرقابة الحذرة في الحفاظ على صلابة النظام المصرفي وحماية المودعين ومستعملي خدماته وذلك من خلال الانتقال منذ سنة 2016 من رقابة امتثال منحصرة في مراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالية للمتطلبات القانونية والتنظيمية، إلى رقابة مستندة على المخاطر.

وبالفعل، فإن الرقابة المستندة على المخاطر ترتكز على تقييم مدى كفاية أنظمة الحوكمة والمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر وهو ما من شأنه أن يتيح التحديد المبكر للمشاكل ومواطن الضعف والتدخل الوقائي والسريع لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أو التأييبية.

2)   مجالات التطبيق

تطبق عمليات الرقابة الحذرة على كافة البنوك وكافة المؤسسات المالية المقبولة في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016. ويتم تعديل مدى تطبيق هذه العمليات وتواتره وفقا لحجم ونمط المخاطر وخصوصيات البنوك والمؤسسات المالية.

وسيتم قريبا توسيع نطاق الرقابة الداخلية التي تجري على أساس فردي لتشمل بعدا موحدا.

3)   الرقابة الدائمة

يستند إجراء الرقابة الدائمة على الأدوات الرئيسية التالية :

• التقارير الدورية (شهرية وربع سنوية وسنوية) ؛
  منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017
  نماذج لملاحق التقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية المزمع التصريح بها لدى للبنك المركزي التونسي من طرف البنوك والمؤسسات المالية
• التبادل المنتظم والمنظم مع المراسلين صلب البنوك والمؤسسات المالية بهدف إدراك خصائص المخاطر لدى هذه المؤسسات وإرساء أنظمة قياس وإدارة المخاطر.
• الدليل المنهجي لتقييم البنوك والمؤسسات المالية.
• المنظومة التونسية لترقيم البنوك والمؤسسات المالية.
• مؤشرات تموقع البنوك والمؤسسات المالية والتي تتمثل في مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتطور وضعية كل بنك أو مؤسسة مالية بالمقارنة مع تطور القطاع بما يمكن من توفير مؤشر مرجعي يتيح قياس التموقع بالمقارنة مع القطاع بأكمله.

4) الرقابة الميدانية

يتم استكمال الرقابة الدائمة بإجراء رقابة ميدانية تخص موضوعا معينا أو تكون ذات بعد شامل.

وتهدف مهام التفقد إلى التقييم على عين المكان لطبيعة ونوعية المخاطر الجارية لدى البنوك والمؤسسات المالية ورصد قدرتها على التعامل معها. وهي تمكن على هذا الأساس من دراسة مدى توافق التنظيم الداخلي للمؤسسة مع طبيعة أنشطتها ومخاطرها وتقييم أنظمتها للمراقبة والتحكم في المخاطر.

ويضبط ميثاق إجراء أي مهمة رقابة ميدانية صيغ إجراء مهام الرقابة الميدانية والموارد المخصصة لها وحقوق وواجبات المراقبين والمؤسسات الخاضعة للرقابة. 

تهدف قواعد الحوكمة الرشيدة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 إلى إرساء تصرف سليم وحذر يضمن ديمومة البنوك والمؤسسات المالية ويحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين.

وترتكز هذه القواعد على التزام البنوك والمؤسسات المالية بما يلي :

• وضع منظومة للمراقبة الداخلية تكون ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه بما يضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر (منشور البنك المركزي التونسي عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 28 نوفمبر 2006).
• اعتماد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• انتهاج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح (الجمع بين المهام  أو عدم توافق النيابات...).
• تطوير سياسة الإفصاح المالي حول أنشطتها.
• تأمين التوازن بين سلطات ومهام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتلك المتعلقة بالإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية، مع إعطاء قدر أكبر من الاستقلالية للهيئات التابعة لفرع المخاطر.

وتهدف الإجراءات الجديدة الواردة بالقانون والتي عززت الأحكام المضمنة صلب المنشور عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ماي 2011 إلى ما يلي :

• تأهيل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة من خلال إعادة تركيز صلاحياته حول تحديد الاستراتيجية ومراقبة الإدارة العامة وإدراج معايير أكثر صرامة بخصوص تعيين أعضاء مجلس الإدارة مع اشتراط تعيين أعضاء مستقلين وأعضاء يمثلون مصالح صغار المساهمين.
• تكريس قاعدة الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وذلك في إطار منوال الحوكمة الأحادي.
• تعزيز مجلس الإدارة من خلال الهياكل المستقلة التالية للدعم والمساعدة :
  • لجنة مخاطر : تساعد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بإدارة  ومراقبة المخاطر والامتثال للتراتيب والسياسات المضبوطة في هذا المجال.
  • لجنة تدقيق : تساعد المجلس في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة.
  • لجنة للتعيينات والتأجير : مكلفة بالخصوص بتصور ومتابعة سياسة التعيين والتأجير وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
  • هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية : وذلك بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية.
• إضفاء المزيد من الشفافية على إدارة البنك والمؤسسة المالية من خلال اعتماد قواعد أكثر صرامة في مجال إدارة وضعيات تضارب المصالح وسياسة اتصال مخصصة للعموم عبر نشر معلومات موثوقة وذات الصلة بهياكل الحوكمة وإدارة المخاطر وسياسة التعيين والتأجير.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إحداث وظائف مستقلة تتعلق بالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ومراقبة الامتثال.

ويتولى الهيكل الدائم لمراقبة الامتثال بالخصوص تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولأفضل الممارسات وقواعد السير الجيد للمهنة.

(منشور البنك المركزي التونسي إلى مؤسسات القرض عدد 6 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006). 

في إطار مواكبة الالتزامات القانونية والترتيبية التي تم إرساءها بموجب :

• القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ  في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال الذي ألغى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
• القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
• الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتّحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011،
• قرار من وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول عدد 70، 74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003،
• المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والمتمثلة في :

1. قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.
2. قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات والمعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
3. قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الفعليين.

وقد قام البنك المركزي التونسي بإصدار المنشور عدد 8 لسنة 2017  والمتعلق بإرساء قواعد المراقبة الداخلية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ألغى  المنشور عدد 15 لسنة 2013 المؤرخ في 7 نوفمبر 2013  والمتعلق بإرساء نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ويستند هذا المنشور على عدد من المبادئ المستمدة من المعايير الدولية (لاسيما توصيات مجموعة العمل المالية و لجنة بازل). و تتمثل هذه المبادئ بالأساس فيما يلي :

• اعتماد مقاربة ترتكز على المخاطر وهو ما يمكن من إرساء منظومة يقظة على أساس مسار المخاطر.
• إشراك هياكل الحوكمة و لجان الدعم في مجال المتابعة الفعلية للمنظومة التي تم وضعها.
• إدراج متطلبات جديدة في مجال تعزيز منظومة المراقبة الداخلية  سواء على المستوى اللوجيستي أو الإجرائي بما يمكن من ضمان التوقي من مخاطر غسل الأموال.
• إخضاع الحرفاء لنظام يقظة معممة و مستمرة طوال الفترة التي تستغرقها علاقات الأعمال.
• اعتماد إجراءات العناية الواجبة في مجال التحويلات الإلكترونية للأموال وتحديد هوية الحرفاء غير المقيمين بالبلاد التونسية
• والحرفاء ذوي مسار ينطوي على مخاطر بالغة (الأشخاص ذوي الصلة بالمجال السياسي أو الحرفاء المقيمين ببلدان مدرجة في قائمة مجموعة العمل المالية بصفتها بلدانا غير متعاونة...)
• تخفيف إجراءات تحديد الهوية بالنسبة للحرفاء الخاضعين لسلطة رقابة و كذلك الوحدات الاقتصادية التي تتحوز الدولة على 50٪ على الأقل من رأس مالها.
• تعزيز عملية التدقيق الخارجي و وجوبية التصريح للبنك المركزي التونسي.

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية والتي تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة إلى مصادقة مراقب حسابات مرسم بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة على هوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذين تعتزم تعيينهم.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة. وفي حال الاعتراض، يكون قرار البنك المركزي التونسي معللا. 

يتمتع البنك المركزي التونسي بسلطة تأديبية يتقاسمها مع لجنة العقوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية بغرض تسليط عقوبات على المؤسسات المذكورة عند قيامها بمخالفات وذلك وفقا للتشريع المصرفي الجاري به العمل.

ويمكن تقسيم هذه العقوبات إلى فئتين :

• العقوبات التأديبية التي تقع ضمن مجال صلاحيات محافظ البنك التونسي ؛
• العقوبات التأديبية التي تقع في مجال صلاحيات لجنة العقوبات.

العقوبات المندرجة ضمن صلاحيات محافظ البنك المركزي التونسي

يتمتع البنك المركزي بسلطة تأديبية تخول له تسليط عقوبات من الدرجة الأولى في حالة إدانة البنك أو المؤسسة المالية بإحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من القانون عدد 48 لسنة 2016.

وفي هذه الحالة، يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي تسليط إحدى العقوبتين التاليتين :

• الإنذار ؛
• خطية مالية لا يتجاوز مقدراها 15٪ من رأس المال الأدنى للبنك أو المؤسسة المالية المعنية. وتستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

العقوبات المندرجة ضمن صلاحيات لجنة العقوبات

أحدث القانون الجديد لجنة للعقوبات بصفتها سلطة تأديبية تتولى مهام التتبع ضد البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172.

ويترأس لجنة العقوبات قاض من الرتبة الثالثة وتتكون من قاض من الرتبة الثانية وممثل عن البنك المركزي التونسي وخبير مستقل في المجال البنكي والمالي يتم تعيينه باقتراح من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وخبير محاسب يعين باقتراح من لجنة المراقبة التابعة لجدول الخبراء المحاسبين.

ويخول لهذه اللجنة تسليط إحدى العقوبات التالية :

• خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25٪ من رأس المال الأدنى للبنك أو المؤسسة المالية وفقا لصنفها، على أن لا تقل عن مليوني دينار.
• المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط.
• سحب الترخيص.

ويمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء كل من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء، الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.

كما يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا ما ثبت أنه :

• تم تعييه على أساس معلومات خاطئة ؛
• أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته. 

وتنشر العقوبات الصادرة عن محافظ البنك المركزي وعن لجنة العقوبات بموقع واب البنك المركزي وفي التقارير السنوية للرقابة المصرفية.

بالنسبة للبنوك المقيمة :

يرخص لها بـ :

• قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها ؛
• منح القروض بجميع أشكالها ؛
• تأمين عمليات التجارة الخارجية لحساب المتعاملين الاقتصاديين ؛
• تأمين خدمات الخزينة والصرف ؛
• وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وتوفير خدمات الدفع ؛
• توفير خدمات الاستشارة والمساعدة في مجال التصرف المالي والهندسة المالية ؛
• توفير الخدمات المتعلقة بتيسير إحداث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها ؛
• تولى إدارة الممتلكات والأصول. 

ويشترط بغرض ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، على سبيل الاختصاص، الحصول على ترخيص من لجنة التراخيص. غير أنه يمكن  للبنوك "التقليدية" ممارسة هذه العمليات بترخيص من البنك المركزي. 

بالنسبة لمؤسسات الإيجار المالي :

يرخص لها بـ :

• تأمين تمويل اقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات ؛
• توفير تجهيزات أو معدات أو عقارات لغرض الإيجار قصد استغلالها في الأنشطة المهنية وذلك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يخول لهم اقتناءها في نهاية أجل الإيجار مقابل ثمن متفق عليه.
• وبغرض منح تمويلات إسلامية "إجارة" على سبيل الاختصاص، يشترط الحصول على ترخيص من لجنة التراخيص، غير أنه يمكن لمؤسسات الإيجار المالي "التقليدية" ممارسة هذه العمليات بترخيص من البنك المركزي التونسي.

 بالنسبة لمؤسسات إدارة القروض "الفكتورينغ" :

يرخص لها بـ :

• إدارة حسابات الحرفاء بواسطة تقنيات الإدارة المالية الملائمة وذلك من خلال اقتناء ديونهم ؛
• تأمين استخلاص هذه الديون لفائدتهم ؛ 

بالنسبة لبنوك الأعمال :

يرخص لها بـ :

• توفير خدمات الاستشارة والمساعدة في مجال الإدارة المالية والهندسة المالية ؛
• توفير الخدمات المتعلقة بتيسير إحداث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها (بما في ذلك مسك المساهمات مع التعهد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات) ؛
• توفير خدمات إدارة الممتلكات والأصول ؛
• إسناد تمويلات للمؤسسات في إطار برامجها لإعادة الهيكلة ؛
• منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة الواحدة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية.

بالنسبة للبنوك غير المقيمة :

يرخص لها بـ :

• قبول الودائع من غير المقيمين، كيفما كانت مدتها وشكلها ؛
• منح القروض لغير المقيمين بجميع أشكالها ؛
• تأمين عمليات الصرف مع غير المقيمين وذلك في الحدود المسموح بها بموجب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل مع المقيمين.
• إنجاز عمليات الصرف والتجارة الخارجية مع حرفائها المقيمين وذلك بصفتها وسيطا مقبولا.
• قبول ودائع المقيمين بالدينار ضمن حدود قانونية معينة (الفصل 77 من القانون عدد 48 لسنة 2016).

ويشترط بغرض ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، على سبيل الاختصاص، الحصول على ترخيص من لجنة التراخيص، غير أنه يمكن للبنوك "التقليدية" ممارسة هذه العمليات بترخيص من البنك المركزي التونسي.

بالنسبة للمكاتب المفتوحة بتونس لتمثيل البنوك الأجنبية :

•  تمثيل المؤسسات وخاصة المالية والبنكية والتي مقرها الاجتماعي بالخارج وذلك في البلاد التونسية، على أن لا ينتج عن نشاطها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر وأن تتم تغطية النفقات الناجمة عن ذلك بالكامل عن طريق إسهامات متأتية من الخارج بالعملة الأجنبية. 

توزيع شبكة الفروع حسب المناطق والولايات والبنوك

أحدث القانون البنكي صندوقا لضمان الودائع البنكية، في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة ملايين دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة والبنك المركزي التونسي.

ويهدف الصندوق بالأساس إلى حماية المودعين حيث يتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم.

كما يمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي، التدخل بطريقة وقائية ووفقا لشروط صارمة في عملية إنقاذ بنك يمر بصعوبات ويتم التدخل من خلال :

• منح تمويل مضمون أو مسك مساهمة في رأس المال وذلك لفائدة البنك الذي يعدّ في وضعية تعثر.

• المساهمة في رأس مال مؤسسة المناوبة.

ويعدّ الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية إجباريا بالنسبة لكافة البنوك.

وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 268 لسنة 2017 المؤرخ في غرة فيفري 2017 قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.

أدرج القانون البنكي إطارا متناسقا وتدريجيا لتصحيح وإنقاذ البنوك التي تواجه صعوبات وهو مستوحى من أفضل الممارسات الدولية بما يتيح إدارة سلسة لمختلف المراحل وذلك بغية الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرارية الأنشطة والخدمات ذات البعد النظامي وحماية المودعين وتجنب قدر الإمكان اللجوء إلى موارد خزينة الدولة. ويتمحور هذا الإطار كما يلي :

• مرحلة التدخل الوقائي ؛
• مرحلة التصحيح ؛
• مرحلة معالجة الصعوبات البنكية ؛
• مرحلة التصفية.

1) في التدخل الوقائي

يندرج هذا التدخل في إطار التمديد الطبيعي لعمل الرقابة المصرفية. وللبنك المركزي سلطة التدخل المبكر بما يخول له التصدي للصعوبات المالية أو على مستوى التصرف وذلك منذ ظهورها ومعالجة المشاكل قبل أن تصبح أكثر خطورة.

ويمكن خلال هذه المرحلة للبنك أو المؤسسة المالية المعنية اقتراح خطة عمل قصد معالجة مشاكله.

ويتعين مدّ البنك المركزي بخطة العمل المزمع اعتمادها وكذلك روزنامة وضعها في أجل شهر واحد.

2) في التصحيح

يتعين على البنك المركزي التونسي إذا ما عاين علامات مبكرة تهدد ديمومة المؤسسة التدخل بشكل سريع لتصحيح البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

وفي هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بتوجيه أمر للمؤسسة المعنية بغرض إرساء برنامج تصحيحي.

كما أن هذا الأمر يشمل كذلك المساهم المرجعي وأهم المساهمين بهدف تقديم الدعم الضروري للبنك أو للمؤسسة المالية عندما يدعو البنك المركزي لذلك.

ويمكن لمحافظ البنك المركزي تعيين متصرف وقتي لتأمين السير العادي للمؤسسة التي تواجه صعوبات ولتنفيذ البرنامج التصحيحي.

ويمكن للمتصرف الوقتي بعد موافقة البنك المركزي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة إذا ما عاين وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي.

ويتم تقديم دعوى التعليق بشكل استعجالي أمام القضاء المختص.

ويتولى المتصرف الوقتي توجيه تقرير دوري إلى البنك المركزي حول عملية تصحيح المؤسسة. ويمكنه أن يقترح على البنك المركزي فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية إذا ما اقتضت وضعية المؤسسة لذلك.

3) في الإنقاذ

أحدث القانون البنكي إطارا محددا للإنقاذ البنكي، يهدف إلى ما يلي :

• المحافظة على الاستقرار المالي.
• تأمين استمرارية الأنشطة والخدمات ذات الأهمية لبنك أو مؤسسة مالية والتي قد يكون لتعطلها عواقب وخيمة على الاقتصاد.
• حماية المودعين.
• تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الدعم المالي للدولة.

ويندرج الإنقاذ البنكي ضمن مجال اختصاص لجنة الإنقاذ المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016.

ويترأس محافظ البنك المركزي التونسي هذه اللجنة وهي تتكون من ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وقاض من الرتبة الثالثة والمدير العام لصندوق ضمان الودائع ورئيس هيئة السوق المالية.

ويضبط الأمر عدد 189 لسنة 2017 المؤرخ في غرة فيفري 2017 النظام الداخلي لهذه اللجنة.

ويمكن للجنة الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي يعاين فيه الوضع المتعثر للبنك أو المؤسسة المالية، إخضاع المؤسسة المعنية لبرنامج إنقاذ يتم تنفيذه من قبل مفوض الإنقاذ.

وقد منح القانون للجنة الإنقاذ صلاحيات هامة وأدوات استثنائية لإنجاز مهامها وذلك على غرار التجديد الداخلي للموارد من خلال اللجوء لتقنية إشراك الأطراف المعنية في عملية الإنقاذ والتفويت الجزئي أو الكلي في الأصول وإحداث مؤسسة مناوبة...

4) في التصفية

تقتضي هذه المرحلة تعهد القضاء بملفات التصفية إذا ما تبين أن وضعية البنك أو المؤسسة المالية قد أصبحت متعثرة بشكل نهائي وتم اعتبار المؤسسة المعنية في وضعية توقف عن الدفع.

ويصدر قرار التصفية من قبل المحكمة على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ وهو ما يؤدي وجوبا إلى سحب الترخيص.

وتعين المحكمة مصفيا على أساس اقتراح من لجنة الإنقاذ، يتولى عملية التصفية. 

LES 100 MESURES PHARES DE LA NOUVELLE LOI BANCAIRE

COMMUNIQUE SUR LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2016-06 DU 11 OCTOBRE 2016 RELATIVE AU SYSTEME DE NOTATION INTERNE DES CONTREPARTIES

COMMUNIQUE SUR LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2016-03 DU 29 JUILLET 2016 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE N°91-24 RELATIVE A LA DIVISION, COUVERTURE DES RISQUES ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

LA NOUVELLE LOI BANCAIRE N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016 : RELATIVE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS

.