تنظيم أسواق رؤوس الأموال

<> بورصة الأوراق المالية بتونس: هي مكان الإلتقاء بين عارضي و طالبي رؤوس الأموال متوسطة وطويلة الأجل يتم فيه إصدار وتداول سندات الملكية (أسهم) وسندات الدين (السندات الرقاعية).

وتشمل في حد ذاتها:

السوق الرئيسية لسندات رأس المال وهي مفتوحة للشركات خفية الاسم التي تستجيب لعدد معين من مقاييس فتح رأس المال للعموم والحجم والأداء والسيولة والشفافية،
السوق البديلة لسندات رأس المال والتي تهدف خاصة إلى :
- السماح للمؤسسات التونسية، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها والتي لا يمكن لها أن تدرج ضمن السوق الرئيسية، بالإلتحاق بهذه السوق بشروط ميسّرة.
- الحث على إنشاء شركات بواسطة الطلب العمومي للادخار، لا سيما بتخصيص جزء من هذه التمويلات لفائدة "المشاريع الكبرى" عند إحداثها.
سوق السندات الرقاعية وهي تخص سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات العمومية المحلية، وكذلك كل سندات الدين القابلة للتداول في هذه السوق والتي تصدرها أي مؤسسات خاصة.

<> السوق النقدية : تمثل مكان الالتقاء بين عارضي وطالبي السيولة قصيرة الأجل. اقتصرت هذه السوق منذ إحداثها على البنوك والشركات الذوات المعنوية. ومنذ سنة 2005 ، وقع فتحها للأشخاص الطبيعيين.
يتم تبادل السيولة بين البنوك في إطار خطوط القرض التي يمكن أن تمنحها هذه البنوك فيما بينها عن طريق الشراء البات أو الشراء مع التعهد بإعادة البيع لسندات عمومية أو خاصة أو كل دعامة متفق عليها بين الأطراف. أما اقتراضات مؤسسات القرض من ذوات معنوية عمومية أو خاصة أو من أشخاص طبيعيين، فهي تتم عن طريق سندات دين إسمية قابلة للتداول بالتحويل من حساب إلى آخر وتسمى شهادات الإيداع. كما أن مبادلات السيولة بين الشركات أو مع الأشخاص الطبيعيين، التي لا يمكن أن تقع إلا بوساطة بنكية، فإنها تتم من خلال سندات دين إسمية قابلة للتداول بالتحويل من حساب إلى آخر وتسمى أوراق الخزينة.
ويتدخل البنك المركزي التونسي بعد ذلك لتعديل السيولة من خلال عمليات حقن أو عمليات امتصاص.

<> سوق الصرف : هي السوق التي يتم فيها تبادل العملات الأجنبية مقابل عملات أجنبية أخرى أو مقابل الدينار. وتشمل هذه السوق :

سوق الصرف بالحاضر : أنشئت منذ شهر مارس 1994، يتدخل فيها الوسطاء المقبولون المقيمون منهم وغير المقيمين.
سوق الصرف لأجل والتي سمح فيها للوسطاء المقبولين المقيمين وغير المقيمين منذ سنة 1997 التدخل كأطراف مقابلة في عمليات الصرف لأجل لحساب حرفائهم المقيمين، وذلك بعنوان عمليات توريد السلع والخدمات وعمليات القرض والاقتراض لمدة أقصاها 12 شهرا وعمليات تصدير لمدة أقصاها 9 أشهر.
و في سنة 2001، تم إقرار سحب التغطية لأجل على العمليات المالية إضافة إلى العمليات التجارية كما تم تحرير عمليات مقايضة العملات مقابل الدينار"SWAP" وعقود ضمان أسعار الفائدة المستقبلية "FRA".

<> السوق النقدية بالعملات الأجنبية : (أُحدثت سنة 1989) تتم فيها مبادلات السيولة بالعملات الأجنبية بين البنوك المقيمة وغير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية، وذلك في شكل قروض تمنحها فيما بينها.