يضطلع البنك المركزي بدورين اثنين :
- هو في الآن نفسه منخرط وقائم بالمقاصة حيث أنه من منطلق تمتعه بصفة المنخرط، لديه وظيفة المنخرط التي تخول له إصدار وتلقي القيم.
- يؤمن القيد المحاسبي للمقاصة وإدارة الإحصائيات والتحكيم في صورة وجود خلافات ومراقبة المنظومة.
المنخرطون وهم الديوان الوطني للبريد و23 بنكا من الساحة. ويتمتع كل منخرط بوظيفة المنخرط التي تخول له الاضطلاع بدور صندوق بريدي مع المصرفية المشتركة للمقاصة.
المصرفية المشتركة للمقاصة : وهي مشتركة مقاصة إلكترونية ما بين البنوك، تم إحداثها منذ سنة 1999 من قبل البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد والمجتمع المصرفي وشركة اتصالات تونس لإدارة المقاصة والأرشفة الإلكترونية.
هيكل عام
القيم المعالجة عبر المقاصة الالكترونية
• التحويلات : لا تتم المعالجة عبر المقاصة الإلكترونية سوى للتحويلات التي يقل مبلغها عن 100 ألف دينار وذلك منذ سنة 1999. وانتقلت المقاصة الإلكترونية للتحويلات من أجل 48 ساعة إلى أجل 24 ساعة بتاريخ 22 نوفمبر 2010.
• الاقتطاعات : تتم معالجتها منذ سنة 1999 وانتقلت المقاصة الالكترونية للاقتطاعات من أجل 48 ساعة إلى أجل 24 ساعة بتاريخ 13 ديسمبر 2010.
• الشيكات : تتم معالجتها منذ سنة 2001 عن طريق الصور الضوئية دون اللجوء للتبادل المادي. وانتقلت المقاصة الالكترونية للشيكات من أجل 48 ساعة إلى أجل 24 ساعة بتاريخ 9 ماي 2011.
• الكمبيالات : تتم معالجتها منذ سنة 2003 عن طريق الصور الضوئية دون اللجوء للتبادل المادي. وانتقلت المقاصة الالكترونية للكمبيالات من أجل 48 ساعة إلى أجل 24 ساعة بتاريخ 10 جانفي 2011.
مبادئ سير المقاصة الالكترونية
· تسوية عمليات المقاصة في أجل 24 ساعة.
· عدم قابلية الرجوع في مجموعات القيم.
· تبادل القيم في شكل مجموعات متعددة.
· الفصل بين مجموعات القيم عند التقديم وعند الرفض.
· إيداع القيم ذات أجل عند حلول تاريخ استخلاصها.
الجدول الزمني المبادلات
العمل بنظام الحصتين
العمل بنظام الحصة الواحدة
2- منظومة المقاصة اليدوية
يتم فتح غرفة المقاصة بمقر البنك المركزي التونسي مرة في اليوم وذلك ساعتين بعد فتح الشبابيك :
- العمل بنظام الحصتين : بداية من الساعة العاشرة.
- فصل الصيف : بداية من الساعة التاسعة.
- شهر رمضان : بداية من الساعة العاشرة.
وقد تم غلق غرف المقاصة اليدوية في فروع البنك المركزي وعددها 11 مذ تاريخ 7 أفريل 2003.
ويبلغ عدد أعضاء المقاصة اليدوية 25 عضوا وهم البنك المركزي التونسي (رئيس المقاصة) و23 بنكا والديوان الوطني للبريد.
وتتمثل القيم المعالجة عبر المقاصة اليدوية فيما يلي :
- الشيكات والأوراق التجارية غير المعيارية.
- الشيكات والأوراق التجارية التي تمت معالجتها في مرحلة أولى عبر المقاصة الالكترونية لكن تم استبعادها فيما بعد عن هذه المنظومة لأسباب مختلفة.
وتخضع المقاصة اليدوية لأحكام المناشير التالية :
- منشور المقاصة اليدوية (عدد 21 لسنة 1985 المؤرخ في 15 ماي 1985).
- منشور مقاصة الشيكات المحررة بالدينار القابل للتحويل (عدد 25 لسنة 1986 المؤرخ في 8 سبتمبر 1986).
- منشور مقاصة القيم المنقولة (عدد 15 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ديسمبر 1995).
- منشور تطبيق أحكام المحلة التجارية المتعلقة بالشيك (عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية والمنقح في 11 ماي 2011).
- المنشور المنظم لإجراءات نقل بيانات المقاصة اليدوية عبر نظام تبادل المعطيات (عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 18 ديسمبر 2008).
3- المنظومة النقدية
تم تصميم المنظومة النقدية حول مجموعة من الوسائل الالكترونية والمعلوماتية التي تمكن من إنجاز المعاملات عبر البطاقات البنكية.
وتمر معالجة عملية معنية بأربعة متدخلين :
- حامل البطالة : وهو صاحب البطاقة.
- مصدر البطاقة : أي المؤسسة المالية التي تضع بطاقة بنكية على ذمة حريفها (حامل البطاقة).
- متقبل البطاقة : أي التاجر أو الآلة.
- جهة التحصيل : أي بنك التاجر أو البنك الذي يدير الآلة.
وقصد تشجيع استخدام البطاقات البنكية، اختار المجتمع المصرفي منظومة وطنية توفر قابلية التشغيل البيني. وقد مكّن هذا التوافق من اقتسام تكاليف إنتاج البطاقات وإصدارها.
وتم إحداث شركة نقديات تونس في سنة 1989 بهدف معالجة عمليات النقديات ما بين البنوك والتحضير للمقاصة الوطنية.
وترسل هذه الشركة يوميا حواصل المقاصة إلى البنك المركزي التونسي الذي يؤمن لها ضخ الأموال عبر نظام تحويل المبالغ الضخمة لتونس.
وتم إعداد اتفاقية والتوقيع عليها من قبل مختلف أعضاء المنظومة، تحدد تراتيب سير المنظومة النقدية وقواعد قبول وإصدار البطاقات والتحكيم عند الخلافات.
وبإشراف من البنك المركزي التونسي ومساهمة الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وشركة نقديات تونس، بذل المجتمع المصرفي جهودا كبيرة لمزيد النهوض بالبطاقات. ونذكر من ضمن الإنجازات :
- الانتقال نحو اعتماد المقياس EMV فيما يتعلق بالبطاقات والموزعات الآلية للأوراق المالية ومطارف الدفع الالكترونية وهو ما يوفر ميزات أمان قوية ويعزز قابلية التشغيل البيني على المستويين الوطني والدولي.
- وضع صيغ للمراقبة الآلية الحينية لسير الموزعات الآلية للأوراق المالية وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتأمين استمراريتها.
- وضع شركة نقديات تونس لنظام دفع آمن « SPS » لفائدة المجتمع المصرفي، يمكن من إنجاز الدفوعات على المواقع التجارية الالكترونية للتجار والمتعاملين التونسيين المتاحين على شبكة الأنترنات (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس....)
